به گزارش قدس آنلاین به نقل از مهر، اصل «امکان پذیری سیاست خارجی»، به اعتقاد ولفرام هانریدر - استاد علوم سیاسی در دانشگاه کالیفرنیا و متخصص سیاست خارجی آلمان - دارای دو سطح تحلیل و دو جلوه متفاوت است: امکان پذیر ساختن آن سیاست در داخل با اجماع برای اجرای آن (سطح ملی) و امکان پذیر نمودن آن سیاست در سطح جامعه جهانی از طریق چانه زنی و دیپلماسی (سطح بین المللی).

در سطح داخلی، زمانی اجرای یک سیاست خارجی با توفیق همراه خواهد شد، که سردمداران آن حکومت بتوانند به یک اجماع سریع و قاطع در داخل نظام برسند و در مرحله دوم بتوانند آن هدف را با استفاده از ابزارهای مختلف دیپلماتیک در سطح جامعه جهانی با الزامات نظام بین الملل سازگار سازند.

در مبحث توافق اتمی ایران با قدرتهای ۵+۱ که «برجام» خوانده می شود؛ نیز می توان با کمک این اصل - که از اصول مهم روابط بین الملل به شمار می رود - به مسائل پیش روی ایران و شش قدرت بزرگ بالاخص ایالات متحده و میزان پایبندی این دولت بر اجرای مفاد مورد توافق در این معاهده در سالهای آینده نگریست.

جمهوری اسلامی ایران بعنوان یک قدرت منطقه ای و البته بعنوان یک نظام سیاسی که از وضعیت موجود در جامعه جهانی ناراضی است و استراتژی سیاست خارجی خود را بر مبنای تغییر وضعیت موجود و تبدیل آن به وضعیت مطلوب خود قرار داده است؛ طبیعی است که در سطح بین المللی جهت دستیابی به اهداف اش به سبب دلایل مذکور، با محذورات بیشتری روبروست. اما، درست برخلاف سطح بین المللی، در سطح داخلی کشور به سبب ساختار نظام سیاسی خاص خود که همه نهادهای قدرت و قوای سه گانه تحت هدایت رهبری نظام به وحدت می رسند؛ دارای ظرفیت های حداکثری برای اجماع در داخل است و به همین سبب در داخل مقدورات کافی برای پیشبرد سیاست خارجی اش را داراست.

لذا، نظام جمهوری اسلامی، در موضوع مذاکرات هسته ای همواره به سبب پشتیبانی مقام معظم رهبری توانسته است در داخل به اجماع برسد. در مقابل، ایالات متحده آمریکا، به سبب اینکه هنوز هم در سطح بین المللی بعنوان یک قدرت هژمون مطرح است؛ پر واضح است که برای اجرای مقاصد سیاست خارجی خود در عرصه جهانی از مقدورات زیادی بهره مند است. اما، بر خلاف تهران، به سبب تکثر منابع قدرت در واشنگتن، این کشور در عرصه داخلی برای رسیدن به اجماع با محذورات زیادی روبروست و اکثر مواقع این اجماع با مشکل حاصل می شود. بنابراین، در ماجرای مذاکرات هسته ای که به مدت نزدیک به یک و نیم دهه در جریان بوده است؛ هر دو کشور مواجه با محذوراتی برای رسیدن به توافق با یکدیگر بوده اند. از یک طرف، تهران دارای قدرت کافی برای اقناع جامعه جهانی در به رسمیت شناساندن حق غنی سازی هسته ای برای خود نبوده است و از طرف دیگر، واشنگتن نیز به سبب تکثر و اختلاف در داخل بر سر مسئله هسته ای ایران، از ایجاد اجماع برای به رسمیت شناختن حق غنی سازی ایران عاجز بوده است.

به همین جهت، هر دو کشور در طی این سالها به لحاظ فقدان توان - یکی بخاطر عدم توان اقناع جامعه جهانی در سطح بین المللی و دیگری بخاطر عدم توان ایجاد اجماع و اقناع در داخل - آمادگی اقدام برای رسیدن به یک توافق هسته ای را نداشته اند. اما، پس از سال ها پافشاری نظام جمهوری اسلامی در به رسمیت شناساندن حق غنی سازی برای خود در عرصه بین المللی و همزمان شدن این تلاش ها با تغییر استراتژی سیاست خارجی ایالات متحده در جهت «چرخش توجه از خاورمیانه به شرق آسیا» و واگذاری خاورمیانه به دولتهای خود منطقه، دو طرف گامهای عملی را برای رسیدن به توافق برداشتند. در اصل، با این تغییر استراتژی در سیاست خارجی دولت باراک اوباما، تهران توانست از فرصت پیش آمده با اجماع هر چه سریع تر در داخل و تمرکز بر انجام مذاکرات برای دستیابی به توافق هسته ای با غرب، نهایت استفاده را ببرد.

یعنی، حاکمیت نظام با پشتیبانی نهاد رهبری به سرعت برای حل و فصل مناقشه هسته ای خود و انجام مذاکرات به اجماع رسید و توانست مقدورات داخلی خود را برای این منظور به حداکثر ممکن برساند. همچنین، تهران در سطح بین المللی نیز توانست با هوشمندی کامل از فضای بوجود آمده در واشنگتن به نفع خود استفاده کرده و حق غنی سازی خود را که قبلا به ناحق توسط رسانه های بین المللی بعنوان یک هدف ناسازگار با جامعه جهانی معرفی شده بود؛ از طریق چانه زنی به یک هدف سازگار بدل نموده و آن را بعنوان اصل غیر قابل انکار به طرف های غربی بخصوص واشنگتن بفروشد.

با این وجود، طرف مقابل یعنی ایالات متحده هرگز نتوانست در داخل و میان دو حزب خود به یک اجماع حداقلی در قبال توافق با ایران دست یابد و لاجرم دولت این کشور بدون کسب حمایت حزب جمهوری خواه و تنها به سبب تغییر استراتژی سیاست خارجی خود پشت میز مذاکره با ایران نشست. اگرچه دموکرات ها نیز در این دوره هرگز رفتار خوبی با ایران نداشتند و بواسطه «قدرت چهار بعدی» کشورشان هم توانسته بودند جامعه جهانی را علیه ایران تحریک کرده و با ایجاد یک اجماع هم در داخل و هم در سطح بین المللی، شدیدترین، پیچیده ترین و ظالمانه ترین تحریم ها در تاریخ روابط دو کشور را تحت مکانیسم تحریم های افزایشی موسوم به «فلج کننده» بر کشور ما اعمال کنند و هم اینکه در طی مذاکرات هسته ای نیز که در طول این ۱۳ سال انجام شد؛ روند مذاکرات را با دشواری ها و پیچیدگی های زیادی مواجه ساختند. اما در نهایت این ایران بود که توانست با پافشاری خود و تحمل تحریم ها، حق غنی سازی خود را به طرف مقابل بقبولاند و علاوه بر کنار زدن بسیاری از موارد تحریم های «فلج کننده» مثل جلوگیری از به فروش رساندن نفت، از اعمال تحریم های بیشتری که تحت عنوان تحریم های «خفه کننده» از آن یاد می شد جلوگیری به عمل آورد.

اما، تهران نیز از عدم اجماع در واشنگتن بی خبر نبود و به همین سبب این هوشمندی را داشت که به سبب عدم اقناع حزب جمهوری خواه توسط دولت دموکرات آمریکا، امکان نقض این توافق در آینده وجود دارد. لذا، نظام جمهوری اسلامی تصمیم گرفت که این مذاکرات را نه در سطح مذاکرات میان دو کشور بلکه در سطح نظام بین المللی یعنی به همراه پنج قدرت دیگر جهانی و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا انجام دهد تا خطر نقض یک طرفه توافق به حداقل کاهش یابد. حال که تمدید تحریم ده ساله آمریکا علیه ایران که برای اولین بار در سال ۱۹۹۶ توسط سناتور جمهوری خواه ایالت نیویورک، آلفونس مارسلو داماتو، در مجلس سنا برای تحریم اقتصادی ایران و لیبی به دولت بیل کلینتون پیشنهاد داد و تأیید هم شد؛ دوباره در مجلس سنا با اکثریت معناداری تصویب شده است، همچنان نشان می دهد که نگرانی ایران از نقض احتمالی «برجام» بی مورد نبوده و امکان نقض این توافق از سوی واشنگتن به سبب عدم اجماع و حمایت مشترک دو حزب جمهوری خواه و دموکرات همواره وجود دارد.

اما، مسئله ای که باید مورد توجه واقع شود این است که این مشکل، مشکل طرف آمریکایی است و طرف ایرانی مقصر نیست. ایران با دست یابی به توافق هسته ای، توانست حق غنی سازی خود را در سطح جامعه جهانی بعنوان یک حق مشروع و سازگار با ملزومات بین المللی به رسمیت بشناساند. بنابراین، از این منظر «برجام» یک دستاورد بزرگی است که ظرفیتهای داخلی نظام جمهوری اسلامی را برای دست یابی به اهداف استراتژیک سیاست خارجی خود به منصه ظهور رساند و به دنیا نشان داد که در کاربرد دیپلماسی و چانه زنی از مقدورات بسیار بیشتری از جایگاه منطقه ای خود برخوردار است.